پس آنچه از واجب الوجود صادر شود چيزى بايد در محل نباشد و جسم و جسمانى نبود و نفس نباشد كه نفس را جسم بايد تا درو تصرّف كند و از واجب الوجود نشايد كه نفس و جسمى حاصل شود پس آنچه ازو صادر شود جوهرى است مجرّد از مادّت و جمله وجوه كه نه ماديست و نه متصرف در مادّت و هر چه چنين باشد ما او را عقل گوئيم چنان كه حكما گفتند نشايد كه واجب الوجود چيزى نكند پس بكند اگر مرجّح وجود چيزها اوست چون مرجّح دائم باشد ترجيح دائم باشد و اگر واجب الوجود حاصل باشد و از ممكنات چيزى حاصل نباشد پس ممكنات را مرجّح تمام حاصل نيست پس موقوف باشند بوقتى و شرطى يا حالتى يا زوال مانعى يا وجود ارادتى و پيش از جملهء ممكنات وقتى و شرطى نيست كه چيزى بر آن موقوف شود و در عدم بحت حالتى نيست كه واجب الوجود را در آن حالت كردن از ناكردن اولاتر باشد و هر چيزى كه تقدير كنى كه حادث شود از ارادت و شرط و وقت سخن درو بازآيد كه اگر مرجحش دائم بود او نيز دائم بود و فى الجمله ذات و صفات حق دائم است و پيش از جمله ممكنات چيزى ديگر نيست الّا واجب الوجود اگر مرجّح اوست ترجيح دائم باشد و اگر ازو حاصل نشود هرگز حاصل نشود زيرا كه بيش از جمله ممكنات با او چيزى ديگر نيست تا تأثير كند و آنچه گويند كه اگر مبدء اوّل و معلولات او دائم باشد هر دو برابر باشند وهمى نادرست بود از آنك تو مثلا تو دانى گفت كه انگشت بجنبيد پس انگشترى بجنبيد و نگوئى كه انگشترى بجنبيد پس انگشت زيرا كه حركت انگشترى از حركت انگشت است نه حركت انگشت از انگشترى و چون حركت انگشترى زايل شود بايد كه بيش از آن حركت انگشت زايل شده باشد پس حركت انگشت در عقل متقدّم است بر حركت انگشترى اگر چه به زمان متقدّم متقدّم نيست پس علّت را بر معلول تقدّم بذات باشد نه به زمان اگر چه دائم باشد همچو تقدم كسر بر انكسار و وجود معلول از علّت باشد نه وجود علّت از معلول . و بدانك تعلّق مفعول حادث بفاعل نه از بهر عدم سابق باشد كه عدم سابق مر حادث را از فاعل نيست بلكه تعلقش بفاعل از آن روى است كه وجود ممكنش به دو واجب مىشود اگر وجودش به دو دائم بود مفعول دائم او بود و چون ممكن در همه اوقات ممكن است و هرگز بذات خويش واجب نشود پس بايد كه مادام كه موجود